تعليق على مسودة مشروع الحكومة المصرية لقانون الجمعيات الاهلية – 2012
-
قانون الجمعيات والعودة للمربع صفر
استبشر المهتمون بالعمل الأهلى والعاملون فى مؤسسات المجتمع المدنى خيراً بتصريحات السيد رئيس الجمهورية أثناء مؤتمر الشباب بإعلان سيادته أنه سيتوجه للبرلمان بطلب إعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذى أصدره مجلس النواب بديلاً للقانون رقم 84 لسنة 2002، إلا أن الجميع فوجئ بصدور القانون فى الجريدة الرسمية فى 24 مايو 2017 بتصديق الرئيس عليه ونشره وإلزام كل الجمعيات…
أكمل القراءة » -
مصر … قانون الجمعيات الجديد يعصف بالحق في التنظيم
تتعرض الجمعيات لقيود قانونية شديدة، بموجب هذه القيود يصادر الحق في تكوين التجمع والتنظيم؛ وهو ما يشكل انتهاكا للدستور المصري والمواثيق الدولية المصدقة عليها الحكومة والتي تضمن وتكفل هذا الحق. فقد نص الدستور المصري في المادة (75) على أن “للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات…
أكمل القراءة » -
التعليق على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
وبفحص مسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد تجد المنظمة أنه يجافي روح الدستور التي أعطت للجمعيات الأهلية حق التأسيس بالإخطار، أخذاً في الاعتبار أن قانون الجمعيات الأهلية باعتباره من القوانين المكملة للدستور، كان يجب أن يدعم الحقوق والحريات التي كفلها الدستور على النحو الذي أشارت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الشهير (رقم 153 لسنة 21 قضائية، الصادر في 3 يونيه…
أكمل القراءة »