“الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

.. مشروع قانون العقوبات البديلة نموذجاً”

(القاهرة 6 أكتوبر/تشرين أول 2021)

تقرير المقرر

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالشراكة مع كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورشة عمل حول “الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .. مشروع قانون العقوبات البديلة نموذجاً“، بفندق سفير بالدقي يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر/ تشرين أول 2021.

وتضمنت أعمال الورشة نقاشات ثرية حول استشراف الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برعاية السيد رئيس الجمهورية في يوم 11 سبتمبر 2021، باتجاه تعزيز وتطوير التشريعات العقابية من خلال اقتراح مشروعات قوانين ذات صلة وإجراء تعديلات على القوانين القائمة والمعمول بها لتعزيز منظومة الضمانات القانونية للحقوق والحريات وتحسين آليات العدالة بمفهومها العام…. للاطلاع على التقرير بالكامل .. اضغط هنا