الثلاثاء/ 27-10-2015
كتبة / فاطمة الزهراء محمد …. البوابة نيوز
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عن إدانتهما للجرائم الإرهابية الجسيمة التي شهدتها ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة، وخاصة جريمة الاعتداء على المتظاهرين في بنغازي وجريمة إعدام المختطفين.
وقام إرهابيون يعتقد بأنهم تابعين لتنظيم “داعش” الإرهابي بقصف تجمع لمتظاهرين معارضين لحكومة التوافق الوطني المقترحة في مدينة بنغازي بقذائف الهاون، على نحو أدى لمقتل وإصابة 40 متظاهرًا.
كما وردت معلومات حول قيام تنظيم “داعش” الإرهابي بإعدام 20 مدنيًا في مدينة سرت وسط البلاد، وذلك بعد التجول بهم في سيارات مكشوفة عبر المدينة الواقعة تحت سيطرة التنظيم.
وتأتي هذه الوتيرة من الجرائم الإرهابية في سياق يتزامن مع فشل الأطراف المتنازعة في ليبيا في الامتثال لاتفاق “الصخيرات” الانتقالي القاضي بتشكيل حكومة التوافق الوطني، والتي قامت العشرات من التجمعات الاحتجاجية الموالية للجبهتين المتصارعتين بالاحتجاج ضدها.
وطالبت المنظمة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء مجددًا الأطراف المتصارعة بالسعي بجدية لتحقيق التوافق الوطني على نحو يكمل استكمال مرحلة الانتقال في ليبيا بما يتناسب مع طموحات الشعب الليبي ومجابهة التحديات والتي يأتي في مقدمتها الإرهاب الذي تفشى عل نطاق واسع في ربوع البلاد.
وتسيطر المنظمات الإرهابية بشكل متزايد على مساحات شاسعة من أراضي ليبيا، بما يشمل مناطق الشرق والوسط والغرب والجنوب، وبصفة خاصة تنظيم “داعش” الإرهابي الذي يسيطر على مساحات هائلة في وسط وجنوب البلاد وبعض مناطق الغرب، كما يصارع على السيطرة على بعض مناطق نفوذ تنظيم القاعدة في الشرق.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواتر فيه المعلومات الميدانية حول تدفق مقاتلين لتنظيم “داعش” الإرهابي إلى البلاد قادمين من شمالي سوريا بهدف دعم انتشار التنظيم وسيطرته على المناطق الليبية.
ويتيح غياب التوافق الوطني تمدد التنظيمات الإرهابية، خاصة في ظل استشراء النزاع المسلح بين الجبهتين المتصارعتين على نحو ما شهده محيط العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، والذي شمل القصف بالطيران لتجمعات المقاتلين، ما أدى لمقتل 14 شخصًا وجرح قرابة 30 آخرين وفقًا للمصادر الطبية.
وتمارس الأطراف المتصارعة انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وتلحظ المصادر الميدانية افتقاد الميليشيات المتصارعة للحرص الواجب لتجنب الإضرار بالمدنيين خلال أعمال القتال.
وتواصل مختلف الأطراف احتجاز الآلاف من الليبيين والأجانب بتهم متنوعة، وأغلبهم محتجز خارج نطاق القضاء في سجون الميليشيات المتصارعة، وتزايدت أعداد المختفين منهم والذي يُعتقد أنهم توفوا في الاحتجاز نتيجة تفشي ظاهرة التعذيب، فضلًا عن افتقاد الرعاية الصحية.
وتعاني مؤسسات العدالة الليبية من شبه شلل تام، فمن ناحية تبقى غير قادرة على الوفاء بمسئولياتها في العديد من المناطق، ومن ناحية ثانية تمارس الميليشيات المناطقية نفوذًا على بعضها لاستصدار أحكام معيبة، ومن ناحية ثالثة فقد فر مئات من القضاة إلى خارج ليبيا أو خارج مناطقهم بحثًا عن الملاذ الآمن، لا سيما وأن العشرات منهم قد تعرضوا للاغتيال في الفترة بين مطلع 2013 ومنتصف 2014، وتشمل بعض قوائم الاغتيال المسرية أسماء العشرات منهم.
وتتفاقم أوضاع عدد من السكان في البلاد على نحو مريع نتيجة نزوع بعض الأطراف في كلا الجبهتين المتصارعتين لتصفية خلافات ذات طبيعة قبلية أو عرقية، ومن أبرز تلك الظواهر ما شهدته منطقة أوباري غربي البلاد التي جرى تدميرها بشكل شبه شامل، وجرى تهجير سكانها من قبائل التبو والطوارق، على صلة بمساعي التنظيمات الإرهابية القادمة من شمالي مالي السيطرة على تلك المناطق لفائدة التنظيمات الليبية الحليفة معها.
كذلك تتواصل مأساة سكان المشاشية الذين تعرضوا لاضطهاد مسلح لا يزال يتواصل من قبل كتائب الزنتان، والتي تحول دون عودتهم لمناطقهم بشكل آمن.
وتتفاقم مأساة سكان تاورغاء القريبة من مصراتة منذ الصراع المسلح بين كتائب القذافي وكتائب الثوار في العام 2011، وإصرار الميليشيات في مصراتة على منع سكان تاورغاء من العودة لمناطقهم لاتهامهم بتورط بعضهم في جرائم كتائب القذافي بحق سكان مصراتة.
وفيما يصعب تقدير ظاهرة النزوح الداخلي المتزايدة في داخل ليبيا، فإن التقديرات تذهب إلى أن أكثر من مليوني ليبي قد فروا إلى خارج البلاد من بين أقل من ستة ملايين هم تعداد الشعب الليبي، وتتوزع غالبيتهم بين مصر وتونس.
وتراجعت إلى درجة خطيرة قدرة الدولة الليبية على الوفاء بالمستحقات المالية للوفاء بتكلفة علاج الجرحى خارج البلاد.
وتدعو المنظمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لتبني نهج جديد يتجنب العوائق والانسداد الذي شهدته جولات الحوار الوطني المنقضية، والنظر في تبني مبادرة تقوم على انتخاب رئيس للبلاد بالاقتراع الشعبي المباشر وبإشراف ومساعدة أممية على نحو يؤسس لسلطة شرعية مؤقتة تنهض بمهام استكمال مرحلة الانتقال وإدارة مؤسسات الدولة ومجابهة التحديات وفي مقدمتها تحدي الإرهاب.
وتحذر المنظمتان الأطراف المتصارعة من مغبة استمرار الانقسام الذي من شأنه أن يقود المشهد السياسي والميداني الليبي إلى مزيد من العبث، ويسمح بمزيد من التدخلات الدولية والإقليمية غير الحميدة في شئون البلاد.
***
للاطلاع على المقالة بموقع البوابة نيوز من خلال الرابط التالي:
