9-12-2010
وسام عبد العليم – بوابة الاهرام اللاكتروني
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فى بيانها الصادر اليوم عن أسفها الشديد، لعدم التزام اللجنة العليا للانتخابات بالأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة رغم طبيعتها النافذة، بالمخالفة لسيادة القانون.. خاصة أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تكفلت ببيان الطبيعة القانونية الملزمة لأحكام مجلس الدولة وأثر إقامة استشكال عليها أمام محاكم مدنية غير مختصة، وبيانها “أنها والعدم سواء”.
وترى المنظمة أن إعلان النتائج الانتخابية بالمخالفة للأحكام فى الطعون الانتخابية يبطل نتائجها ويشوب تشكيل المجلس بالبطلان، كما تعرب المنظمة عن دهشتها لكيفية إقامة المرشحين لاستشكالات أمام “محاكم مدنية غير مختصة” فى غير أوقات العمل الرسمية بهذه المحاكم.
رأى البيان أن اللجنة العليا للانتخابات قللت من أثر هذه الأحكام وقابليتها للتنفيذ، واعتبرت أن الاستشكال فى تنفيذها “أمام محاكم مدنية غير مختصة” يوقف أثرها.
وهو ما دعا المحكمة الإدارية العليا إلى أن تؤكد بشدة “أن مجلس الدولة يظل هو المختص بنظر الطعون المقامة بشأن قرارات إعلان النتيجة دون مجلس الشعب، لأن الأخير لا ينعقد له اختصاص إلا بالنسبة للطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج الانتخابات التي تجرى، وفق صحيح حكم القانون، والتى تعلقت إرادة الناخبين بها.
وبالنسبة للطعون الخاصة بنتائج الانتخابات، التى أجريت دون مراعاة للأحكام الصادرة من مجلس الدولة، فلا يكون هناك مجال لاتصال مجلس الشعب بها، لأن خروج اللجنة العليا للانتخابات على حجية تلك الأحكام وعدم تنفيذها رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات، ينعدم معه كل مركز قانونى، نشأ بعد ذلك، ويكون تكوين مجلس الشعب عندئذ مشوبا بشبهة البطلان.
للاطلاع على المقالة بموقع بوابة الاهرام الالكتروني من خلال الرابط التالي:
