24-12-2014
وسام عبد العليم – بوابة الاهرام الالكتروني
فاروق أبو عيسى
أعربت ثلاث منظمات عربية عن قلقها لاستمرار اعتقال فاروق أبو عيسى، والدكتور أمين مكي مدني، المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، واللذين شاركا بدور بارز في تأسيس وقيادة المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة، والمعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس.
واعتبرت المنظمات الحقوقية، وهي: (المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)، أن هذا الاعتقال يشكل انتهاكًا خطيرًا لحرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم كلًّا من علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والدكتور عبد الباسط بن حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، وعبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، للتشاور حول استمرار اعتقال القياديين.
وعبرت المنظمات عن استنكارها لاستمرار الاعتقال من دون سند قانوني، ومن دون إعلان اتهامات رسمية، والإبقاء عليهما محتجزين بمعزل عن التواصل مع ذويهم ومحاميهم، وهو ما يشكل استهدافًا لعلامات بارزة في عالم القانون والمحاماة، وفي قيادة حركة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، فضلاً عن حضورهما الدولي البارز طوال الأعوام الثلاثين الماضية.
واعتبرت المنظمات، أن اعتقال القياديين يشكل مساسًا بها، فضلاً عما يشكله من تعبير عن النوايا السلبية للحكومة السودانية تجاه مطالب الإصلاحين السياسي والدستوري، وتجاه الدعوات لبناء نظام ديمقراطي تعددي يستند إلى حقوق الإنسان والحريات، ويصون التنوع الثقافي.
وجددت المنظمات الثلاث المخاوف على الحالة الصحية، والسلامة البدنية للقياديين، لا سيما أن أبو عيسى(78 عامًا) ومدني (75 عامًا) يعانيان تدهورًا صحيًّا، ويحتاجان لرعاية طبية منتظمة وأنظمة غذائية خاصة.
وناشدت المنظمات الثلاث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان للتدخل بشكل فعال من أجل ضمان إطلاق سراحهما، وحث السلطات السودانية على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
كما عبرت المنظمات عن دعمها لنوايا المنظمة العربية لحقوق الإنسان لمقاضاة الحكومة السودانية، بموجب الآليات الإفريقية، وآليات الأمم المتحدة، في حال استمرار اعتقالهما.
يذكر أن فاروق أبو عيسى، شغل موقع الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، وشارك في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في العام 1983، كما شارك مع كل من المنظمة العربية ، والرابطة التونسية في تأسيس المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس في العام 1983.
أما الدكتور أمين مكي مدني، فيشارك في قيادة المنظمة العربية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب منذ نهاية الثمانينيات، وترأس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان بين عامي 2004 و2011، كما يشغل عضوية مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان منذ العام 2011، ولعب دورًا بارزًا في جهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بين عامي 1995 و2005 في كل من فلسطين، والعراق، وكوسوفو، فضلاً عن شغله موقع الممثل الإقليمي للمفوضية في المنطقة العربية.
للاطلاع على المقالة بموقع بوابة الاهرام الالكتروني من خلال الرابط التالي:
