المنظمة العربية لحقوق الإنسان ترصد “حقائق الاعتداءات في قطاع غزة” – الإثنين 19/سبتمبر/2016
المنظمة العربية لحقوق الإنسان ترصد “حقائق الاعتداءات في قطاع غزة”
الإثنين 19/سبتمبر/2016 – 02:34 م
تامر كمال
أعدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان تقريرًا حول حقائق الاعتداءات في قطاع غزة ونتائجها حيث تضمن ” التقرير ” أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت وبشكل أحادي وغير قانوني “منطقة عازلة” برية وبحرية في قطاع غزة، وذلك بعد إعادة انتشارها خارج أراضي القطاع في عام 2005.
كما أوضح التقرير أن القوات المحتلة حظرت على الفلسطينيين دخول تلك المناطق، والممتدة على طول حدود القطاع الشرقية والشمالية، فضلًا عن بحر القطاع. ولا تعرف المناطق التي تصنفها القوات المحتلة كــ “مناطق عازلة” على وجه الدقة، حيث تعرضت المناطق المحظور على الفلسطينيين الوصول إليها، سواءً في البر أو البحر، إلى تغييرات في المساحات والمسافات فرضتها قوات الاحتلال بالقوة العسكرية، وهو ما يمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وتابع التقرير المنظمة العربية أنه عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر نوفمبر 2012، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية. وبموجب الاتفاق، تم توسيع المسافة التي يسمح فيها بالصيد في البحر من ثلاثة إلى ستة أميال بحرية. ولكن هنالك تضاربًا بشأن المسافة التي تمتد إليها “المنطقة العازلة” وهو ما أدى إلى تزايد المخاطر على سلامة المدنيين وممتلكاتهم في المناطق الحدودية. وكان مكتب منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في المناطق قد نشر تصريحًا، نشر على موقعه الرسمي على الإنترنت بتاريخ 25 فبراير 2013، أعلن فيه ” بأن الصيادين يمكنهم الوصول إلى مسافة 6 أميال بحرية، وبأن المزارعين يمكنهم الآن الوصول إلى الأراضي الواقعة في المناطق الحدودية حتى مسافة 100 متر من السياج الحدودي.” غير أن هاتين الإشارتين أزيلتا من ذلك التصريح فيما بعد، ما مثل إشارة واضحة لتراجع السلطات الحربية المحتلة عن تفاهمات التهدئة المشار إليها. وبتاريخ 21/3/2013، أعلنت السلطات المحتلة عن تقليص مسافة الصيد في بحر غزة إلى ثلاثة أميال بحرية فقط مرة أخرى. وشمل ذلك الإعلان أيضا إعادة توسيع المنطقة الحدودية البرية العازلة بـ 300 متر. وبتاريخ 21/5/2013، أعيد السماح للصيادين بالإبحار لمسافة 6 أميال.
وأكد التقري على أن اتفاق التهدئة التهدئة بين السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة ثانية، وبرعاية مصرية، في أعقاب العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014، السماح للصيادين بالإبحار لمسافة 6 أميال بحرية، إلا أن القوات البحرية الإسرائيلية لم تسمح للصيادين الوصول إلى تلك المسافة، حيث رصد المركز وقوع كل الاعتداءات الإسرائيلية في نطاق مسافةدون 6 أميال بحرية. وبتاريخ 7/3/2015، أعلنت القوات البحرية الإسرائيلية، عبر مكبرات الصوت، عن تقليص مسافة الصيد البحري إلى 4 أميال بحرية فقط، وحذرت الصيادين من الاقتراب من هذه المسافة على امتداد مياه غزة.
وبتاريخ 7/3/2015، أعلنت القوات البحرية الإسرائيلية، عبر مكبرات الصوت، عن تقليص مسافة الصيد البحري لـ 4 أميال بحرية، وحذرت الصيادين من الاقتراب من هذه المسافة على امتداد مياه غزة وكذا بتاريخ 1 ابريل 2016، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن توسيع رقعة الصيد من منطقة جنوب وادي غزة إلى الجنوب من مسافة 6 أميال إلى 9 أميال ويذلك يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وإلى مناطق الصيد انتهاكًا لأحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين وممتلكاتهم، الحق في العمل، والحق في مستوى معيشي لائق، الحق في أفضل مستوى من الرعاية الصحية يمكن الوصول إليه. ويمثل فرض “المنطقة العازلة” عبر إطلاق النار، والذي أدى غالبًا لاستهداف مباشر للمدنيين، جريمة حرب، حيث تشكل عمليات القتل تحت هذه الظروف جريمة قتل عمد، وهي مخالفة جسمية لاتفاقيات جنيف للعام 1949.
***
للاطلاع على المقالة بموقع البوابة نيوز الالكتروني من خلال الرابط التالي:
