أمين «العربية لحقوق الإنسان» بليبيا : تركيا متورطة فى إدخال الأسلحة لطرابلس.. السبت 15 يونيو 2019
أمين «العربية لحقوق الإنسان» بليبيا : تركيا متورطة فى إدخال الأسلحة لطرابلس..
ومصر الأكثر قرباً وتفاعلاً مع قضيتنا
10:02 ص | السبت 15 يونيو 2019
كتب: سلمان إسماعيل
قلق بالغ أعرب عنه وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، فى البيان الختامى لاجتماعهم فى العاصمة التونسية، إزاء الوضع الحالى فى ليبيا، مؤكدين التزامهم بالعمل معاً من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وإقناعها بالوقف الفورى لإطلاق النار دون شرط.
والحفاظ على المسار السياسى ودعمه كسبيل وحيد لحل الأزمة، «الوطن» حاورت الدكتور عبدالمنعم الحر، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى ليبيا، حول البيان، ومستقبل الحرب فى طرابلس، الذى أكد محورية الدور الذى تلعبه مصر فى دعم الدولة الليبية، حفاظاً على الأمن القومى والإقليمى والدولى.. وإلى نص الحوار.
كيف تلقيتم البيان الداعى لوقف الحرب فى طرابلس؟
– يعتبر بياناً متوازناً نوعاً ما، ويستند إلى المطلب السلمى والإنسانى، ويراعى مسيرة الحوار التى أقرتها الأمم المتحدة. لكنه لا ينفذ إلى عُمق المسألة ولا يضع أى مرتكزات لأى حل مستدام لها.
من الواضح أن كلاً من مصر والجزائر وتونس لها مقاربات مختلفة للمسألة الليبية وعلاقات متباينة مع الأطراف المتنازعة.
ولكن يجب القول بأن مصر هى الأكثر قرباً وتفاعلاً مع القضية الليبية لأن مستوى المصالح هنا ليس مجرد عقود اقتصادية وتبادل تجارى أو تأثيرات حزبية كما فى حالتَى الجزائر وتونس، بل يرقى إلى مستوى الأمن القومى والإقليمى والدولى.
د. عبدالمنعم الحر لـ”الوطن”: “القاهرة” تقف إلى جانب القوات الليبية وتراهن على وجود جيش قوى
هل ترى أنها الحرب الأخيرة؟
– قد يصح أن نعتبرها الحرب الأخيرة التى تمثل أحد تداعيات ثورة فبراير، لأن كل ما فى المشهد الليبى من تعقيد وتركيب قد اختزلته الحرب الآن فى خندقين، خندق يرى أن قوات حفتر هى المشروع الأقرب للإقناع بل المشروع الجدِّى الوحيد نحو بناء المؤسسة العسكرية الوطنية النظامية التى تحفظ سيادة البلد واستقراره وأمنه، ومعظم المنتمين لهذا الخندق هم من الفبرايريين المعتدلين وأنصار النظام السابق الذين استعادوا فاعليتهم بعد قرارات مجلس النواب الليبى التى ألغت قانون العزل السياسى، وإقالة ضباط الجيش السابق وأصدرت العفو السياسى العام والمصالحة الوطنية، بالإضافة إلى قسم من التيار السلفى، وبين خندق آخر يبرر رفضه لذلك المشروع بأنه نكوص إلى ما يسمونه بالحكم الديكتاتورى وإعادة النظام السابق، ومعظم القائلين بهذا التبرير هم من ثوار فبراير المتشددين وذوى الخلفية الميليشياوية أو التابعة للإسلام السياسى والجهادى والإخوان المسلمين.
فى تقديرك هل ستكون المفاوضات إيجابية.. حال استئنافها؟
– التباينات داخل كل خندق لم تعُد ذات شأن الآن تحت أزيز المدافع ولا نلاحظ حدتها عبر غبار المعركة الحالية.
البيان تحدَّث عن دول تصدر السلاح لليبيا بمخالفة قرار مجلس الأمن.. ما هذه الدول؟
– هناك أدلة ملموسة عن تورط دولة بعينها وهو ما أثار هذه القضية وأشعلها الآن هو منظر شحنة من المدرعات المسلحة والأسلحة الخفيفة والذخائر التى انتشرت صور لها على مرافئ الموانئ الليبية.
إذا انتصر “حفتر” فلن يكون هناك فرصة لنشوب حرب أخرى بهذا الحجم.. ومبادرات غسان سلامة تتماشى مع المزاج الليبى
هل هى تركيا؟
– نعم، أصابع الاتهام أشارت للدولة التركية تحديداً.
وكيف ترى تحركات القاهرة حيال الحرب فى طرابلس؟
– كما أشرنا سابقاً فمصر هى أكثر دولة عربية قرباً وتداخلاً مع المسألة الليبية. لعل ذلك يرجع إلى قضية الحرب ضد الإرهاب الذى هدد مصر فعلياً ومهمة ضبط حالة الفوضى والانفلات التى أعقبت ثورات الربيع العربى وتحقيق شروط التبادل الاقتصادى القومى الاستراتيجى المستدام، وسعى مصر أيضاً لاستعادة دورها التاريخى، فى المنطقة العربية.
مصر لها مقاربة لافتة للنظر بالنسبة للأزمة الليبية عموماً، فهى على المستوى الإعلامى والأمنى والعسكرى تعلن تأييدها وتنسيقها مع القوات الليبية بقيادة حفتر، لكنها على المستوى الدبلوماسى والسياسى دعمت الوفاق السياسى وأشرفت فى فترة ما قبل الحرب على مد جسور الحوار والتواصل بين طرفَى النزاع فى ليبيا واحتضنت حتى المناهضين لها سياسياً من خلال دعوتهم إلى طاولة الحوار فى القاهرة.
بيان وزراء الخارجية يستند إلى المطلب السلمى والإنسانى لشعب ليبيا
برأيك مَن الأوْلى بالدعم المصرى؟
– أما وقد توقف الحوار عملياً، وأصبحت حكومة الوفاق فى حكم المنتهى، وأصبحت القوات الليبية فى معركة لا تقبل القسمة على اثنين، فلا شك أن مصر ستقف إلى جانب القوات الليبية، فمراهنتها الأساسية هى على وجود جيش ليبى قوى وفاعل يساهم فى مكافحة الإرهاب المتنقل والجريمة العابرة للدول، وتتماشى عقيدته السياسية مع الدور المصرى الإقليمى.
ما تقييمك لأداء المبعوث الأممى لليبيا؟
– أى مبعوث أممى فى ليبيا سيكون أمام ثلاثة تحديات: الأول مدى وجود اتجاه فعلى من قِبَل الدول الكبرى نحو إيجاد حل حقيقى للأزمة الليبية والثانى هو مدى جدية أطراف النزاع فى الوصول إلى الوفاق. الثالث هو ظرف الأزمة الذى تقع فيه فترة الولاية ومدى انحدار الموقف أو تحسنه.
أما القدرات الشخصية لغسان سلامة تحديداً فهى ليست فى موقع الشك، كما أن الخطوات والمبادرات وحتى أساليب مخاطبته للرأى العام الليبى تعتبر جيدة إلى حد بعيد ومتوائمة مع طبيعة وخصائص ومزاج الشعب الليبى.
وكيف نتجنب سيناريو الوصول للخيار المسلح مرة أخرى؟
– بافتراض أن الحرب مضت نحو نهايتها الطبيعية دون تدخل من المجتمع الدولى لإيقافها، وأن القوات الليبية بقيادة حفتر هى المنتصر فى النهاية، فلا أظن أنه ستكون هناك فرصة لنشوب حرب أخرى بهذا الحجم فى المدى المنظور. قد تكون هناك عمليات أمنية ضد جيوب مسلحة أو إرهابية، وقد يحدث بعض النزاعات ذات الخلفية العرقية أو القبلية.
وفى كل الأحوال يمكن منع حدوث أى حرب مستقبلاً أو أى نزاع مسلح من خلال افتكاك السلاح من أيدى التشكيلات المسلحة خارج إطار الجيش النظامى. وبسط السيطرة الأمنية على الحدود وتفكيك الخلايا الإرهابية وترسيخ المصالحة الاجتماعية وإرساء الديمقراطية وتحقيق الرفاه الاقتصادى.
– الدستور الليبى:
هناك خطوط أساسية فى الدستور الليبى مستقبلاً ربما لن تتأثر جوهرياً بالحرب الحالية مثل نظام الحكم والهوية والحقوق والحريات وغيرها.. لكن سيعاد النقاش حولها تحت ظروف متغيرة ولا شك. فكل مشاريع الدستور السابقة وكل خطوات بنائه وكتابته تمت تحت انقسام سياسى وانفلات أمنى ونزاعات متكررة وفوضى إعلامية.
والمسألة الأعقد فى الدستور لا شك أنها مسألة الهوية وما يتعلق بها من اختلافات ثقافية وعرقية ولغوية. فرغم أن الأمازيغ والطوارق والتبو هم أقلية صغيرة من الناحية العددية، فإن لهم وزناً معتبراً فى نقاشات الدستور لدى كثير من شرائح الساسة والنشطاء فى ليبيا.
***
للاطلاع على المقالة بموقع جريدة الوطن الالكتروني من خلال الرابط التالي:
