القاهرة في 22 مايو/آيار 2023
السودان
المنظمة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار
..وتحذر من خطر إخلاء الخرطوم من السكان وأثره على وحدة البلاد
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار “قصير الأمد” لمدة أسبوع في جدة مساء أول من أمس، ويفتح الاتفاق الباب لدخول البلاد في هدنة جديدة، تتزايد الآمال بشأن إمكانية احترام الطرفين المتحاربين لها باعتبارها أول هدنة تتم باتفاق موقع بين الطرفين، وفي ضوء توافر آلية رقابة سعودية – أمريكية لضمان الالتزام بها.
والاتفاق الجديد الذي يسري مفعوله بداية من مساء اليوم، يتأسس على الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وما تم تضمينه في اتفاق جدة (1) في 11 مايو/آيار الجاري.
يفتح الاتفاق الجديد الباب أمام تدفق المساعدات الإنسانية المكدسة في ميناء بور سودان إلى المناطق المنكوبة بالقتال في الخرطوم الكبرى وفي دارفور وغيرها، أخذا في الاعتبار تلبية احتياجات نحو 16 مليون سوداني في عدد من أقاليم البلاد بحاجة إلى الدعم الإنساني للبقاء على قيد الحياة، والذين تأثروا بوقف تدفقات المساعدات الإنسانية خلال الفترة الماضية.
كما يعد وصول المساعدات في هذه المرحلة أمراً بالغ الأهمية نظراً لتضرر أكثر من مليون شخص بالفيضانات التي تتواصل حتى سبتمبر/أيلول المقبل.
ومع ترحيب المنظمة بتوفير ممرات آمنة لتدفق المساعدات الإنسانية وخروج المدنيين من مناطق الاشتباك، فإن المنظمة ونظراً لفرار نحو 50 بالمائة من سكان الخرطوم الكبرى، وخاصة من المناطق الأعلى اشتباكاً في الخرطوم والخرطوم بحري، ما يدفع المنظمة للإعراب عن خشيتها من أن تؤدي الهدنة “قصيرة الأمد” – من دون أفق واضح لتسوية سلمية أو وقف إطلاق نار طويل الأمد- قد يدفع بمزيد من السكان في الخرطوم للمغادرة.
ولذا تحذر المنظمة من أن تفريغ العاصمة المحتمل من السكان في ظل غياب تسوية سلمية أو اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد سيُضعف من مكانة مؤسسات الحكم الفيدرالية في عموم البلاد، وهو ما يُشكل تحدياً على المدى المنظور في ضوء تجذر عوامل الفرقة والانقسام السياسي والمجتمعي في العديد من أقاليم البلاد.
وتشدد المنظمة على أهمية الضغط من أجل التوصل لتسوية سلمية في أقرب وقت ممكن أو على الأقل ضمان تمديد الهدنة الجديدة لفترة أطول زمنياً لحين التوصل إلى اتفاق تسوية، بما يبعث على الطمأنينة والاستقرار ويحول دون فقدان المزيد من السكان لديارهم، ويحول أيضاً دون إضعاف وحدة البلاد.
* * *
