المنظمة تستنكر ضغوط السلطات الألمانية والفرنسية قمع إعلان التضامن مع فلسطين وتؤكد على حق كل إنسان في حرية التجمع السلمي وحرية التظاهر والتعبير
فرنسا -سويسرا – ألمانيا
25 تشرين الأول / أكتوبر 2023
المنظمة تستنكر ضغوط السلطات الألمانية والفرنسية قمع إعلان التضامن مع فلسطين
وتؤكد على حق كل إنسان في حرية التجمع السلمي وحرية التظاهر والتعبير
منعت شرطة برلين تظاهرات التضامن مع الفلسطينيين منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر , و قامت يوم الأحد 15 تشرين الأول/ أكتوبر بفض احتجاج سلمي – قبل أن يبدأ – في ساحة بوتسدام ببرلين بسبب “تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص الحاملين للشعارات المؤيدة لفلسطين” , واعتقلت على إثرها الشرطة 127 شخصاً. كما حظرت السلطات الألمانية ارتداء “الكوفية” الفلسطينية في المدارس , وصار وجود الأعلام و الرموز المؤيدة لفلسطين سببا كافيا لدى السلطات لفض التظاهرات والمسيرات و اعتقال المشاركين فيها .
كما حظرت الحكومة الفرنسية منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر “جميع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين” بزعم أنها “يمكن أن تخل بالنظام العام” , واعتقل 13 شخصا في ستراسبورغ، و4 أشخاص في مرسيليا، وشخصاً واحداً في ليون، وفرضت غرامات على ما مجموعه 752 شخصًا في باريس , حيث نظمت مظاهرات تضامنية مع فلسطين رغم الحظر المفروض.
وفي سويسرا، جرت مظاهرات مؤيدة لفلسطين وسط قيود وإجراءات أمنية مشددة في العاصمة بيرن ومدينة جنيف، فيما لم يُسمح بالتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في بازل و زيوريخ .
يأتي ذلك في وقت لا توجد فيه أي قيود أو حظر على المظاهرات المؤيدة “لإسرائيل”.
تُعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا عن استنكارها لضغوط السلطات الألمانية و الفرنسية و السويسرية قمع حرية التعبير وإعلان تضامن المواطنين والمقيمين فيها مع القضية الفلسطينية وسكان قطاع غزة , وكذلك محاولات التعتيم وطمس الهوية الفلسطينية و رموزها وتراثها المادي وغير المادي , وتؤكد أن مثل هذه الإجراءات المتطرفة لا تندرج في إطار حرية الفكر و التعبير التي أقرها المجلس الأوروبي و المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان , وتتناقض مع المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على حق كل إنسان في حرية التجمع السلمي وحرية التظاهر و التعبير .
وتدعو المنظمة السلطات الألمانية والفرنسية والسويسرية إلى مواجهة وتسوية القضايا المرتبطة بتاريخها النازي والعنصري وفقاً للقانون الدولي وعلى حساب مصالحها الوطنية , وليس على حساب حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني. وتذكر المنظمة الدول الثلاثة أن قيم و معايير حقوق الإنسان لا ينبغي أن تخضع لأية حسابات سياسية ضيقة .
وتطالب المنظمة سلطات البلدان الثلاثة باحترام التزاماتها بموجب اتفاقية حماية اللاجئين 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتدعوها للتوقف فوراً ومنع محاولات ابتزاز اللاجئين و المقيمين على أراضيها لمنعهم من التعبير عن رأيهم , ومحاربة الخطاب السياسي والإعلامي المتطرف , وتعزيز قيم التسامح واحترام الآخر , ومحاربة العنصرية وكراهية الأجانب وكافة أشكال التمييز على أساس حرية الفكر و الرأي أو العرق أو الدين .
* * *
