جاسم القطامي

          سياسي بارز، ونيابي مقتدر ورجل أعمال ناجح، شارك في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في العام 1983، كما شارك في تأسيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ورأسها.

درس في كلية الشرطة في مصر، وكان أول مواطن كويتي يتبوأ منصب مدير الشرطة في الكويت، وحين طُلب منه التصدي للمتظاهرين الكويتيين الذين خرجوا في العام 1956 احتجاجاً على العدوان الثلاثي على مصر رفض وقدم استقالته، وظل هذا النمط من السلوك يميز مسيرة حياته.

          شغل منصب وكيل وزارة الخارجية، واستقال مرة أخرى، لكن لم تكن هذه المرة استقالة احتجاجية، بل ليتجه إلى العمل النيابي الذي يعبر عن طموحاته في خدمة مجتمعه ويهدف إلى ترسيخ العمل النيابي، والحياة الديموقراطية في الكويت.

          اتسمت تجربته النيابية بسمتين رئيستين أولاهما المشاركة الفاعلة في مساءلة الحكومة، وتكررت استقالاته الاحتجاجية كلما تعارضت المواقف مع قيمه ومبادئه، والثانية النهوض بالعمل الاجتماعي، وفى مقدمته الدفاع عن حقوق المرأة وتعزيزها في المساواة مع الرجل، وتقدم مع النائب راشد الفرحان في العام 1975 بأول مشروع قانون في الكويت يدعو إلى إعطاء المرأة الكويتية حقوقها السياسية كاملة. وظل يمارس العمل البرلماني حتى عام 1985 عندما صدر قرار بحل مجلس الأمة، وبعدها عزف عن ترشيح نفسه في البرلمان، إلا أنه لم يتوقف لحظة عن المشاركة في الحياة العامة وفي الدعوة لتحقيق العدل والمساواة.

          لعب دورا فاعلاً في الحياة النيابية والاجتماعية في الكويت، وشارك في تأسيس العديد من منظمات المجتمع المدني في وطنه الكويت، وفي الوطن العربي ودعم العديد من المؤسسات الثقافية في الوطن العربي.

          دعم قدرات المنظمة العربية لحقوق الإنسان من ماله الشخصي بسخاء مكنها من المحافظة على استقلالها واستقرار أنشطتها، وقام بجمع التبرعات لها في عدة حملات، ساهمت فيها أيضا بسخاء زوجته السيدة شيخة يوسف الحميضي عضو المنظمة والعديد من أفراد أسرته.. لكن هذه الأموال رغم أهميتها لم تكن أثمن ما قدمه جاسم القطامي لمنظمته التي اعتز بها واعتزت به، وإنما أهداها ما هو أثمن من المال؛ الجسارة وروح المثابرة والتصميم.

واعترافاً وتقديراً لدوره في دعم المنظمة اختارته الجمعية العمومية السادسة رئيساً شرفياً للمنظمة.

*  *   *