القاهرة في 4 أغسطس/آب 2012
بعثت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مذكرة مقترحات إلى اللجنة التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد مرغوب أن يلبي أحلام وطموحات الشعب المصري المعبر عنها في ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
وتأتي هذه المذكرة اتصالاً بجهود المنظمة في دعم خطة التحول إلى الديمقراطية واستكمال البناء السياسي الجديد في بلدان الثورة العربية، وخاصة في مصر، حيث بادرت المنظمة ومنذ فبراير/شباط 2012 بتشكيل فريق خبراء بإشراف الأستاذ “محسن عوض” الأمين العام السابق للمنظمة وعضوية الأستاذين “علاء شلبي” الأمين العام للمنظمة و”معتز بالله عثمان” مساعد الأمين العام، ومعاونة عدد من أعضاء الأمانة الفنية وبالتشاور مع عدد من الخبرات من أعضاء المنظمة وقيادييها، وذلك للعمل على إعداد مذكرة مقترحات لتقديمها إلى اللجنة التأسيسية عند بدء عملها، وللمعاونة في تحقيق هدفها المنشود.
ولما كانت التطورات السياسية في مصر قد أدت إلى تجاذبات وأعاقت انطلاق مسار وضع الدستور حتى شهر يونيو/حزيران 2012، فقد فضلت المنظمة تقديم مذكرة مختصرة وأكثر تركيزاً لوضعها بين يدي اللجنة الدستورية، وفيما يتصل خصوصاً بالموضوعات محل اهتمام المنظمة بموضوعات حقوق الإنسان والدفاع الاجتماعي والتنمية البشرية والحكم الرشيد والانتقال إلى الديمقراطية.
وقد عملت المنظمة على تضمين المذكرة مقترحات تتصل بأمور تقنية واحتياجات أساسية في سبل العمل لوضع دستور جديد، وتوصيات تتصل بمجالات (1) الحقوق والحريات، (2) حماية الدستور، (3) تلبية مقتضيات العدالة الاجتماعية، (4) مقترح تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، (5) استكمال البنية الرقابية المؤسسية.
وقد أرسلت المنظمة المذكرة إلى اللجنة التاسيسية عبررئيسها، كما أحاطت بها علماً عدد من أعضاء اللجنة، وكذا كل من السيد رئيس الجمهورية والسيدين رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل.
* * *
للاطلاع على نص المذكرة……….. أضغط هنا
