أخباراصداء المنظمة في الإعلام

حقوقيون ينتقدون التسرع فى الرد على تقرير “هيومن رايتس” حول فرض “رابعة والنهضة”

2013-635190969980507558-50_main

17-8-2014 

بوابة الأهرام الالكتروني

هيومن رايتس

قال الدكتور عبدالعزيز عبدالله، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، إن ما ورد فى تقرير هيومن رايتس ووتش، حول فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، عبارة عن معلومات واستنتاجات غير محايدة وطالب المنظمات الحقوقية بتحرى الدقة والالتزام بالموضوعية والشفافية وعدم تغليف الرؤية السياسية على التقارير الحقوقية.

وانتقد محمد زارع مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان الرد السريع للحكومة المصرية على التقرير، وقال إن تقرير هيومن رايتس به مغالطات وبه أيضاً حقائق وفى تقديرى لا بد أن تحقق الحكومة المصرية فى وقائع هذا التقرير قبل أن تنتقضه أو تتهمه بالافتقار إلى الحقيقة ومن الواضح أن هذا رد الحكومة المصرية على ما جاء فى التقرير مقارنة بالزمن الذى صدر فيه التقرير نفسه.

نستطيع أن نقول، إن الحكومة المصرية لم تقرأ التقرير جيداً ولم تحقق فيه، وأن التحقيقات فى هذا الشأن كفيله بغلق الباب لأى كاذب أو متأمر.

وكانت الحكومة المصرية، قد انتقدت أمس السبت، تقرير المنظمة الدولية بشأن فض اعتصامى رابعة والنهضة العام الماضى واصفه أياه بالسلبية والتحيز وتجاهل العمليات الإرهابية التى تتعرض لها مصر على يد عناصر التنظيم الإخوانى الإرهابى، مضيفاً أنه بالنسبه للهجوم الإعلامى على التقرير نفسه فهذا لن يساعد الحكومة المصرية لأن المجلس الدولى لحقوق الإنسان يقدر منظمة هيومان رايتس كمنظمة حقوقية فبالتالى غياب التحقيق والعدالة يضر بمكانه مصر وينال منها الكثير، ويوضح أن الحكومة المصرية ليس لديها شفافية فى إظهار الحقيقة.

للاطلاع على المقالة بموقع بوابة الاهرام الالكتروني من خلال الرابط التالي:

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/526214/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A.aspx

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى