تلقت المنظمة نبأ استشهاد الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد (50) عامًا، من مخيم الأمعري يوم أمس، بمزيج من الحزن والغضب، إذ استشهد أبو حميد في مستشفى “أساف هروفيه”، جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد “القتل الطبي”، التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى المرضى. وكان أبو حميد يعاني من مرض سرطان الرئة منذ أكثر من عام.
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت أبو حميد منذ العام 2002، وحكم علية بالمؤبد خمس مرات بالإضافة إلى 50 عامًا، ووجهت له تهم المشاركة في أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال.
ولقد بدأ تدهور حالته الصحية منذ أغسطس/آب 2021، وتبين إصابته بورم في الرئة، وتمت إزالته وإزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله إلى سجن “عسقلان”، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة. ولاحقا وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيميائي، ماطلت إدارة سجون الاحتلال في تقديم العلاج اللازم له.
ودخل أبو حميد في غيبوبة ظهر أمس الاثنين، وأعلن عن وفاته بالأمس. ومن ناحية أخرى، وأثناء مؤتمر صحفي عقد بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول 2022 أمام نادي الأسير ” أوصى أطباء الاحتلال ، الذين عرض عليهم ناصر بشكل متأخر، أنه يجب فحص إمكانية اطلاق سراحه في أيامه الأخيرة”، إلا ان الاحتلال لم يأخذ بهذه التوصيات .
وتسلط حالة وفاة المعتقل أبو حميد الضوء على التدهور العام في أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين يزيد عددهم عن (4700) معتقل، بينهم (150) طفلاً، و(33) معتقلة، في ظروف قاسية وغير إنسانية تفتقر لأدنى المعايير النموذجية لمعاملة السجناء والمعتقلين أثناء الاحتجاز. من بين مجمل المعتقلين، هناك (600) معتقل مريض، بعضهم يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة.
والمنظمة إذ تجدد إدانتها للانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، فإنها تطالب بفتح تحقيق فوري ومحايد في ظروف وملابسات وفاته، وتعبر عن قلقها البالغ من أن تكون سلطات الاحتلال قد ماطلت في توفير العلاج الطبي الملائم والسريع لأبي حميد، ومارست التعذيب والقتل العمد بحقه.
كما تدين المنظمة تجاهل الدعوات المتكررة من مستويات محلية وإقليمية ودولية لسلطات الاحتلال لإطلاق سراحه، رغم علمها بإصابته بمرض السرطان في مختلف أنحاء جسمه، وتركه يموت ببطء.
وتحذر المنظمة من أن حياة مئات الأسرى في خطر، جراء استمرار سياسة الإهمال الطبي المنهجي والقتل المتعمد نتيجة احتجازهم في ظروف غير صحية، وعدم تلقيهم الرعاية الملائمة لهم.
كما تطالب المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في الملف الفلسطيني برمته، وتحديداً ملف الأسرى في سجون الاحتلال، على وجه الخصوص المرضى منهم.
