“المنظمة العربية” تناشد الرئيس بالعفو عن الشباب المدانين في قضايا التظاهر
23-2-2015
وسام عبد العليم – بوابة الاهرام الالكتروني
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
ناشدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، باستخدام صلاحياته القانونية وفقاً للمادة 155 من الدستور المصري، وتفعيل وعوده بإصدار عفو عن المعارضين السياسيين السلميين.
أعربت المنظمة، فى بيان اليوم الإثنين، عن قلقها البالغ لاستمرار محاكمة العديد من المعارضين السياسيين على خلفية اتهامات بخرق ومخالفة قانون التظاهر والتي كان آخرها الحكم بالسجن المشدد بحق 25 شاباً في أحداث التظاهر أمام مجلس الشورى.
وأشارت المنظمة، إلى متابعتها حكم محكمة جنايات القاهرة، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مجلس الشورى” بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من علاء عبد الفتاح و أحمد عبد الرحمن، كما قضت المحكمة بمعاقبة باقي المتهمين الحاضرين بالسجن 3 سنوات، واعتبار الحكم الصادر بحق 3 متهمين غيابياً بالسجن 15 عاماً، وتغريم كل متهم مبلغ 100 ألف جنيه.
وقالت، إن تلك العقوبات القاسية تأتي في أعقاب إعادة محاكمة المتهمين بعد صدور أحكاماً غيابية بشـأنهم بالسجن المشدد 15 عاماً والغرامة مائة ألف جنيه والمراقبة خمس سنوات لجميع المتهمين على خلفية قيام المتهمين بالتظاهر أمام مجلس الشورى في 2013 للاعتراض على المادة الدستورية التي تجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ووجهت لهم اتهامات عدة منها “التظاهر دون إخطار، تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وغيرها من الاتهامات.
وأضافت المنظمة، أن استمرار العمل بقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 يعد أمراً مخيباً للآمال لتعارضه مع الحقوق المستقرة في الدستور وإهداره لأهم مكتسبات ثورتين شعبيتين وإعاقته للتطور الديمقراطي، وذلك مع تقدير المنظمة بما يحيط بالأمن في مصر من مخاطر نتيجة تصاعد أعمال العنف والإرهاب والتظاهر غير السلمي، والحاجة إلى قانون منظم للاحتجاج ولأشكال التعبير السلمي عن الرأي.
للاطلاع على المقالة بموقع بوابة الاهرام الالكتروني من خلال الرابط التالي:
