أخباراصداء المنظمة في الإعلام

“المنظمة العربية” تدين قتل المتظاهرين غرب دارفور.. وتطالب بمحاسبة دولية – الثلاثاء 12 يناير 2016

“المنظمة العربية” تدين قتل المتظاهرين غرب دارفور.. وتطالب بمحاسبة دولية

2

01:59 م | الثلاثاء 12 يناير 2016

كتب: دينا عبدالخالق

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، استخدام قوات الأمن السودانية القوة المميتة لفض اعتصام سلمي للمحتجين أمام مقر ولاية غرب دارفور بمدينة الجنينة، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات بالذخيرة الحية.
وأضافت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم، أن سكان قرية مولي جنوب الجنينة لجأوا للاعتصام أمام مقر حاكم الولاية بعد تعرضهم لهجمات واسعة على يد الميليشيات الموالية للنظام المعروفة إعلاميا باسم “الجنجويد”، ما أدى لمقتل وجرح عدد من السكان وتدمير وإحراق عشرات المنازل ونهب محتوياتها، وطالب المحتجون بملاحقة مرتكبي الجرائم بحق قريتهم وتوفير الحماية لهم، وتضامن مع اعتصامهم المئات من سكان مدينة الجنينة.
وقال البيان: إنه “في إطار انتهاكاتها المنهجية الجسيمة لحقوق الإنسان، لا تتورع قوات الأمن السودانية عن استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، كما أثبتت أحداث انتفاضة سبتمبر 2013 أن قوات الأمن أطلقت الرصاص على القسم العلوي من أجساد المتظاهرين، وهو ما يؤشر على توافر الركن المعنوي في جريمة القتل العمد، ويجعل من هذا الانتهاك (قتلا خارج نطاق القانون)”.
وتابعت: أن “الإفلات من العقاب عن جرائم النظام القمعي في السودان شكلت عاملا جوهريا في استمرار القمع وشيوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة في دارفور وكردفان، كما كان التقاعس الدولي في مواجهة انتهاكات جسيمة خلال العام الماضي سببا في تفشي الانتهاكات، وفي مقدمتها التقاعس عن التحقيق في جرائم الاغتصاب الجماعي لنساء تابت، والتسامح إزاء منع السلطات لبعثة الأمم المتحدة في دارفور إجراء تحقيق دولي جاد، وكذا منع وصول لجان تقصي حقائق دولية”.
وأشارت إلى أن إقليم دارفور غربي السودان في معاناة تصدرت الأكثر سوءا في العالم بين العام 2004 والعام 2008 بعد لجوء النظام القمعي في السودان لتأليب الرعاة على المزارعين في الإقليم لمنع تمرد مسلح بدأ في الإقليم في العام 2003؛ احتجاجا على التهميش الكلي للإقليم وانتهاكات حقوق الإنسان بحق أبناءه، وقاد النزاع إلى تشريد 2.5 مليون نازح داخلي وقرابة نصف المليون لاجئ وطالب لجوء فروا خارج البلاد.
وتتمسك المنظمة، بالالتزامات القانونية القاطعة بمسؤولية المجتمع الدولي في جلب الجناة إلى العدالة وضمان محاسبتهم ومنع إفلاتهم من العقاب.

***

للاطلاع على المقالة بموقع جريدة الوطن الالكتروني من خلال الرابط التالي:

https://www.elwatannews.com/news/details/913234

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى