فى تعزيز حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها
09:37 ص | السبت 02 يونيو 2018
كتب: سلمان إسماعيل
طالب علاء شلبى، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو اللجنة الوطنية للمراجعة الدورية الشاملة فى الأمم المتحدة، بإنشاء وزارة مختصة بحقوق الإنسان فى مصر، مشيراً إلى أن إنشاء هذه الوزارة سيكون خطوة متقدّمة على صعيد تحسين وضعية حقوق الإنسان فى البلاد، بما يتّسق مع توجّهات الدولة ومقتضيات الدستور والخطة الوطنية للتنمية المستدامة 2030. وأضاف «شلبى»، فى حواره مع «الوطن»، أن هذه الخطوة من شأنها تلبية أهداف الدولة فى تصحيح صورة البلاد فى الخارج من خلال إزالة الالتباسات السائدة حول هذا الملف.
علاء شلبى لـ«الوطن»: على الدولة استحداث وزارة مختصة بحقوق الإنسان
كيف ترى وضعية حقوق الإنسان فى مصر؟
– الدولة قدّمت خلال الثمانية عشر شهراً الماضية مؤشرات واقعية على رغبتها فى تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، على نحو ما تجلى فى تعزيز آليات وإجراءات المساءلة والمحاسبة على الانتهاكات، وتعزيز البنية المؤسساتية لحقوق الإنسان من خلال إصدار قوانين المجلس القومى لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وإنشاء هياكل مختصة بحقوق الإنسان فى الوزارات والمحافظات، وتعزيز تشكيل اللجنة الوطنية للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، التى قدّم رئيسها الوزير عمر مروان تقريراً طوعياً عنها فى الأمم المتحدة فى مارس الماضى.
وهل تنسق هذه الجهات فى ما بينها؟
– للأسف، كل تلك الجهود لا تُشكل سياسة عامة منسقة، حيث يُعد تضارب الإجراءات والتصريحات داخل الجهاز التنفيذى عقبة رئيسية أمام تحقيق تلك الأهداف، كما أن هذه الجهود تفتقد الخبرات التقنية الكافية وتحتاج إلى توافر القناعات لتبنّى الإجراءات بشكل دقيق، على نحو يصب فى معالجة الاختلالات وبناء التناغم وتعظيم العائد المرتجى من الخطوات الإيجابية التى اتُّخذت بالفعل، وإنهاء التردُّد بشأن الخطوات الأخرى الضرورية، التى لا تُشكل أعباءً تُذكر بالمعنيين بالشأن السياسى والاقتصادى.
وما الحل من وجهة نظرك؟
– أتمنى أن يكون إنشاء وزارة مختصة بحقوق الإنسان، على أجندة الرئيس عبدالفتاح السيسى مع مطلع ولايته الثانية، فالأمر ليس بدعة، والحاجة إليه ملحة، لأنها مرتبطة بمرحلة دقيقة فى عمر الوطن، ولحين بلوغ الأهداف فى الوصول إلى التناغم المطلوب داخل الدولة، ووضع الدولة والمجتمع معاً على الطريق الصحيح.
الوزارة الجديدة ستكون نقطة الارتكاز فى التعاون بين الهيئات الحكومية
وهل تنجح هذه الوزارات فى العالم العربى؟
– نعم، هناك تجارب ناجحة لوزارات حقوق الإنسان فى العالم العربى، كما الحال فى المغرب بين 1999 و2004، وحالياً فى تونس، وموريتانيا.
لكن الوضع فى العراق واليمن غير ذلك.
– بالفعل، وهذا ما يدعونا إلى الحذر من الوقوع فى أخطاء كل من العراق واليمن، حيث عُهد بالوزارة لغير أصحاب الخبرة.
وما دور هذه الوزارة تحديداً، حال استحداثها فى مصر؟
– ستلعب هذه الوزارة دوراً جوهرياً فى بناء سياسة عامة منسقة داخل بنية الحكومة والجهاز التنفيذى، وبينها وبين السلطتين التشريعية والقضائية، كما تلعب دوراً جوهرياً كجسر لسد الفجوة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان، وعلى الصعيدين المحلى والدولى، لكونها تتقاسَم معهم نفس اللغة. وستكون عنواناً للتفاعل المحلى والدولى مع القضايا المثارة ذات الصلة بحقوق الإنسان، سواء لناحية سرعة التفاعل، أو لناحية معالجة الالتباسات والتصدى للمبالغات والتضليل، وتوفير آلية معالجة إضافية لأى إشكاليات ذات طبيعة جدية.
وماذا عن المجلس القومى لحقوق الإنسان.. هل يتم حله حينها؟
– لن يكون هناك تعارض بين المجلس والوزارة، فالمجلس يبقى جزءاً من الدولة، ومستقل عن الحكومة، لكنه ليس أداة الدولة فى الرد على التقارير المضللة، وليس جزءاً من الحكومة أو شريكاً فى بناء سياستها العامة، وهى أمور لا تتوافر للمجلس مع التسليم بأهميته، لكنها أمور تتوافر للوزارة.
***
للاطلاع على المقالة بموقع جريدة الوطن الالكتروني من خلال الرابط التالي:
