تونس.. رئيس «المعهد العربى»: لا تعارض بين الأديان وحقوق الإنسان – الإثنين 12 نوفمبر 2018
تونس.. رئيس «المعهد العربى»: لا تعارض بين الأديان وحقوق الإنسان
10:01 ص | الإثنين 12 نوفمبر 2018
كتب: سلمان إسماعيل
أكد عبدالباسط بن حسن، رئيس المعهد العربى لحقوق الإنسان بتونس، أن بلاده شهدت تقدماً كبيراً على صعيد الحقوق والحريات، وأن الثورة التونسية قامت على أسس العدالة والمساواة، وأضاف «بن حسن» فى حوار لـ«الوطن»، أن تونس أسست لفكرة حل النزاعات سلمياً رغم وجود أزمات سياسية حادة، وهذا يرجع إلى طريقة عمل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى ومختلف الأطراف بنسائها وشبابها نحو حل الصراعات سلمياً عن طريق الحوار والتفاوض.. وإلى نص الحوار.
كيف ترى وضعية حقوق الإنسان فى دول الربيع العربى؟
– فتحت الثورات العربية آمالاً عديدة فى النهوض بحقوق الإنسان والخروج من منظومة الاستبداد القائمة على قمع الحريات وغياب المحاسبة، ولكن هذه الثورات تشهد مصاعب كبيرة لتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية بجانب الحروب والنزاعات التى تمزق أوصال بعض البلدان العربية، وهناك تحد كبير لحركة حقوق الإنسان على كل المستويات يتمثل فى تطوير رؤيته للوقاية من النزاعات وحماية حقوق الإنسان فى ظل هذه التوترات ونشر ثقافة حقوق الإنسان فى أوساط تنزع نحو الخطابات الراديكالية والإقصائية والشعبوية ونحن نعلم أننا فى مفترق طرق ومرحلة دقيقة تتطلب مسئولية جديدة تجمع بين مختلف الأطراف، لتجاوز هذه المحنة الكبيرة.
الكل يردد جملة «تونس هى كلمة السر».. كيف وصلتم لهذه المرحلة المتقدمة فى الحركة الحقوقية؟
– تونس أسست لثورتها سنة 2011 على مجموعة من الشعارات المدنية «حرية، كرامة، عدالة، مساواة»، ورغم ما مرت به تونس من صعوبات عديدة إلا أنها تمكنت حتى اليوم من شق مسار خاص بها يمكن أن يؤثر إيجابياً فى بقية البلدان العربية إذا كتب له النجاح، فتونس بدأت التأسيس لمنظومة متكاملة لحقوق الإنسان تقوم على دستور يمكن تحويله إلى تشريعات ضامنة للحريات، ومؤسسات دستورية للرقابة والثقافة المواطنية والمجتمع المدنى المستقل الفاعل.
«بن حسن»: أسسنا لحل النزاعات سلمياً
وكيف وصلتم إلى هذه المرحلة من الوئام بين مختلف الأطراف؟
– جعلنا من الرهان على المجتمع المدنى مسألة مهمة جداً وأبرز المجتمع المدنى عراقته وقدرته على القيام بدور الوساطة حتى لا تذهب النزاعات والصراعات السياسية نحو العنف ونقطة اللاعودة، ورغم هذه الإنجازات ونجاحها وإطلاق البعض عليها «المثال التونسى»، هناك تحديات مطروحة وعلينا أن نواجهها، أولها تطوير هوامش الحريات سواء المدنية والسياسية، أو الاقتصادية والاجتماعية، وتحويلها إلى منظومة مستدامة كما نحتاج لتطوير الدستور ووضع تشريعات تقوم على المصلحة العامة وبناء دولة القانون.
وما مفهومكم لدولة القانون؟
– دولة القانون تتطلب احترام الجميع للقوانين والمرجعية المدنية الثابتة، ومقاومة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، ثم التحدى الكبير الذى يقض مضاجع التونسيين والتونسيات هو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لأننا ما زلنا نرى تواصلاً لمظاهر انتهاك هذه الحقوق مثل البطالة بين الشباب، وتدنى الخدمات الصحية والبنية التحتية، والمشاكل التى يعيشها قطاع التعليم، فتونس تقدمت على طريق الدولة المدنية الديمقراطية لكن هناك مشاكل لا تزال موجودة، ونحن كمجتمع مدنى ندفع باتجاه إقامة المؤسسات الدستورية التى يمكن أن تساعد على تثبيت الدولة، ولدينا تحديات كبيرة على رأسها تحدى الإرهاب، فقد شهدت بلادنا أحداثاً مؤسفة، ولكن بفضل تضافر جهود مؤسسة الجيش والمؤسسة الأمنية ودعم المواطنين لجهود مواجهة هذا الخطر نجحت تونس فى درئه، ويمكن من خلال صياغة منظومة قائمة على الحريات والأمن الإنسانى الشامل ألا نرى الإرهاب مرة أخرى.
ماذا عن أوضاع المرأة التونسية؟
– منذ القرن التاسع عشر أقام المصلحون رؤيتهم على أن نهضة أى مجتمع وازدهاره يجب أن تشمل تحرير الفرد والشعب والمرأة والاستثمار فى ظل الدولة المدنية وهذا ما أدى على مر عقود من الزمن إلى أن يصبح للمرأة فى تونس موقع مهم سواء من خلال تحرير النساء عن طريق مجلة التحرير الشخصية، أو المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، واليوم نلاحظ أن النساء ناشطات فى مختلف المجالات، فقد قمن بجهد كبير لحماية ثورتنا من الارتداد والانكسار، ونساء تونس الآن يحاولن مع أطراف عديدة فى المجتمع تطوير هذا البناء للمزيد من التقدم على درب التحرر والمساواة، وهذا كله نتاج نضالات طويلة فهى ليست قضية نساء بل قضية مجتمع مطروحة على كل المستويات.
على ذكر المساواة بين المرأة والرجل.. هل تتعارض حقوق الإنسان مع الأديان؟
– هناك مغالطات كبيرة فى هذا الأمر تعود إلى نقص فى الثقافة، لذا نقول إن حقوق الإنسان نبتة غريبة عن مجتمعاتنا.
***
للاطلاع على المقالة بموقع جريدة الوطن الالكتروني من خلال الرابط التالي:
