رئيس «البحرينية لحقوق الإنسان»: نسعى للقضاء على التمييز ضد المرأة ونبذ الكراهية – الإثنين 12 نوفمبر 2018
رئيس «البحرينية لحقوق الإنسان»: نسعى للقضاء على التمييز ضد المرأة ونبذ الكراهية
11:18 م | الإثنين 12 نوفمبر 2018
كتب: سلمان إسماعيل
حذر عبد الجليل يوسف، رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، من الخلط بين العمل الحقوقي الإنساني والعمل السياسي، وقال في حواره لـ«الوطن»، إن المنظمة التي يترأسها تنتهج الحوار البناء مع الحكومة من أجل الوصول في النهاية لتحسين وضعية حقوق الإنسان وإعلاءها، وأوضح أن جهود مواجهة التمييز ضد المرأة لا تزال جارية، كذلك حماية حقوق العاملين الأجانب وبصفة خاصة العمالة المنزلية دون تفرقة.
* إلى أين وصلت التجربة البحرينية في الشأن الحقوقي؟
– نسعى من خلال الجمعية البحرينية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان من خلال عدد من النشاطات المجتمعية، واستخدام كل الآليات المتاحة داخل البحرين مع الجهات الحكومية، وكذلك التعاون مع الجهات الأممية المتعلقة بمجال عملنا. ولا أقول إن الوضع جيد تمامًا، ولكننا لا نزال نسعى ونطالب بإطلاق سراح المحتجزين أمنيًا، وكذلك القضاء على التمييز ضد المرأة، ونبذ العنف والكراهية، ونعمل وفقًا لرؤية كون حقوق الإنسان أفضل المداخل لنبذ المشاحنات، والوصول إلى العيش المشترك بين الجميع.
* هناك تقارير لـ«هيومن رايتس ووتش» تتحدث عن تعرض الشيعة في البحرين لانتهاكات جسيمة؟
– بالنسبة لنا كحقوقيين في المملكة، لا ننظر للأمور الطائفية، ونركز على أي انهاكات ونعمل على مواجهتها، وندافع عن الجاليات الأجنبية وخدم المنازل دون تمييز، وما تصدره هذه المنظمات يعود لوجهة نظرها، وربما يصدرون هذه التقارير لأن أكثر الفاعلين والمحتجين في مناسبات عديدة يكونون من الشيعة.
«يوسف»: حقوق الإنسان أفضل المداخل لنبذ المشاحنات والوصول إلى العيش المشترك
* ماذا عن الاتهامات الموجهة لقوات التحالف العربي فيما يتعلق بانتهاكات ضد المدنيين؟
– نهتم بالجانب الحقوقي في كل مكان، كما قلت، ونسعى لتحسين حالة حقوق الإنسان، لكن لا نخلط عملنا كمنظمة مجتمع مدني بالشأن السياسي لأن هذا أمر غير موضوعي.
* وهل ثمة خطورة للخلط بين العمل الحقوقي والسياسي؟
– بكل تأكيد، لأن السياسة هي عمل الأحزاب وليس المنظمات الحقوقية، وكل منظمة لها توجهاتها وأهدافها، والمعروف عن عملنا في الداخل والخارج هو الحيادية وعدم الانحياز، ولا نتعامل مع الحكومة بطريقة المواجهة ولكن على أساس التعاون لخدمة الضحايا، ولا نتاجر بأحد، ولا نستخدم أي ملفات للضغط على أي جهة، ونحاول قدر الإمكان في صياغة بياناتنا والابتعاد عن المفردات السياسية حتى نصل لما نربو إليه بالحوار والتفاهم، لأن علاقة المجتمع المدني مع المؤسسات الحكومية مهمة جدا لتحسين الأوضاع الحقوقية.
* باعتباركم مؤسسة خليجية.. ماذا قدمت جمعيتكم لأبناء قبيلة الغفران التي أسقطت السلطات القطرية جنسية أفرادها؟
– نحن لا نتعامل مع مثل هذه القضايا إلا إذا طلب منا الضحايا أن نتولاها، ولا نعمل دون الحصول على تفويض من الضحية لنبدأ بعد ذلك في إجراءات الدفاع عنه، لسنا وجهة إعلامية لنستخدم الضغط الإعلامي وغيره، وكذلك الحال مع كل الحالات التي تتعامل معها الجمعية في الداخل البحريني.
***
للاطلاع على المقالة بموقع جريدة الوطن الالكتروني من خلال الرابط التالي:
