ليبيا.. أمين «المنظمة العربية»: لنسترد الدولة أولاً.. لنحمى حق الحياة أولاً – الإثنين 12 نوفمبر 2018
ليبيا.. أمين «المنظمة العربية»: لنسترد الدولة أولاً.. لنحمى حق الحياة أولاً
10:03 ص | الإثنين 12 نوفمبر 2018
كتب: سلمان إسماعيل
قال الدكتور عبدالمنعم الحر، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى ليبيا، إنه لا يمكن الحديث عن الحقوق والحريات فى ظل غياب الدولة بمؤسساتها العسكرية والأمنية، وأضاف «الحر»، فى حواره لـ«الوطن»، أن بلاده تتلمس الطريق نحو إعادة إحياء الدولة باعتبارها ضرورة قصوى من أجل الحفاظ على ليبيا، مُشدداً على أهمية الدور المصرى فى توحيد المؤسسة العسكرية، وإنقاذ ليبيا من إقامة ولاية برقة الإسلامية على أراضيها.. وإلى نص الحوار.
كيف ترى أثر النزاعات المسلحة على حالة حقوق الإنسان فى ليبيا؟
– الحقيقة أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان فى ظل غياب الدولة ووجود نزاعات مسلحة وانفلات أمنى وفوضى عارمة تعم البلاد، والمعادلة واضحة، إذا كان هناك أمن تنتشر الحقوق، وإذا غابت هذه الضمانة المهمة تنتشر الانتهاكات والجريمة، حتى الجرائم العابرة للوطنية، ويمكننى الحديث هنا تحديداً عن ما تقوم به المنظمة العربية لحقوق الإنسان منذ 2011 بعد إعادة فتح فرعها فى ليبيا حيث قامت بالعديد من ورش العمل وإرسال بعثات تقصى الحقائق لتوثيق الانتهاكات الجسيمة، واليوم فى ظل الفوضى وانتشار النزاعات المسلحة وتوغل تنظيم القاعدة فى ليبيا وتنظيم داعش أيضاً أصبح الحديث عن حقوق الإنسان الذى كان صعباً فى السابق أكثر صعوبة.
وما أولوياتكم فيما يتعلق بالشأن الحقوقى؟
– أصبحنا ننشد الحق فى الحياة، ولا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان فى ظل عدم وجود مؤسسة أمنية رسمية يمكن من خلالها ملاحقة الجناة، أو الحديث عن الحريات فى ظل غياب المؤسسة الأمنية عن المنطقة الجنوبية والغربية، ونحن نعى جيداً، ونثمن جهود السلطات المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على دعم توحيد المؤسسة العسكرية فى ليبيا، والأولوية القصوى لدينا حالياً الآن هى وجود مسار ديمقراطى واضح، وأن نعيد إحياء الدولة أولاً، ثم يأتى بعد ذلك الحديث عن الحقوق السياسية وغيرها، ففى غياب الدولة ستستمر الانتهاكات الجسيمة، والضحايا سيسقطون من كل الأطراف المتنازعة.
«الحر»: تحقيق الأمن ضمانة لتوفير الحقوق للمواطنين.. ولا يمكن الحديث عن الحريات فى غياب المؤسسات الأمنية
هل سكان تاورغاء المهجرون قسرياً كانوا طرفاً فى نزاع؟
– لا، أبداً، والمنظمة العربية كان لها دور سباق جداً فى زيارة منطقة ومدينة تاورغاء عام 2012 بوفد رفيع المستوى برئاسة المناضل الحقوقى السودانى الراحل أمين مكى مدنى، وأنا كنت عضواً فيه، وشكلنا لجنة تقصى حقائق أصدرت حينها توصيات بشأن حل الوضع، ورأينا الآن الإجراءات التى اتخذت من قبل الجهات المعنية قد استقت من جهودنا وتوصياتنا.
وما خريطة انتشار تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا؟
– تستطيع أن تقول إنه تنظيم واسع الانتشار، خاصة فى المنطقة الغربية الآن فى ظل انتشار الميليشيات المسلحة التى لا نعلم من يمولها ومن وراءها، وقد استطاعت القوات المسلحة فى المنطقة الشرقية إزاحته، وهنا يطيب لى أن أركز على نقطة مهمة جداً، حتى إن طالت الحرب فى المنطقة الشرقية مع وجود أعداد قتلى ودمار كبير فى البنية التحتية، لكنه أمر لا بد منه لأنه لولا تحرك القوات المسلحة الليبية بدعم من جمهورية مصر العربية والأشقاء العرب، لكنا قد رأينا «إمارة برقة الإسلامية» واليوم نعول على الجهود المصرية فى إعادة بناء وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية حتى يمكننا الحديث عن دولة ليبيا بها مؤسسات أمنية وعسكرية رسمية ثم نطالب حينها بتعزيز حقوق الإنسان.
وهل اضطلعت الأمم المتحدة بدورها تجاه ليبيا؟
– أنت تعى جيداً أن بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا بقيادة غسان سلامة قامت بدور مهم فى معالجة بعض القضايا، وهناك ملفات شائكة كانت موجودة استطاعت البعثة إحراز النجاح فيها، من هذه القضايا إرجاع أهالى تاورغاء إلى مدينتهم.
ولكن معظم أهالى تاورغاء لا يزالون يعانون التهجير ولا يستطيعون العودة لديارهم؟
– نعم، هذا صحيح، ولكن من المهم أن نذكر أن جزءاً منهم قد عاد وتمكنوا من دخول أرضهم بعد سبع سنوات، كذلك فإن هناك مساعى حميدة للأمم المتحدة بدعم المسار الديمقراطى عن طريق البدء فى إجراء انتخابات رئاسية أولاً، ثم برلمانية، للخروج من المأزق السياسى.
***
للاطلاع على المقالة بموقع جريدة الوطن الالكتروني من خلال الرابط التالي :
