حقوقيون عن مقترح إلغاء كافة المواد المتعلقة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية – الأحد 17/فبراير/2019
حقوقيون عن مقترح إلغاء كافة المواد المتعلقة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية:
المقترح يعد إعادة لإنتاج قانون 70 لسنة 2017..
ويستهدف تيسير إجراءات العمل وتقليل تدخل الجهة الإدارية
الأحد 17/فبراير/2019 – 09:33 م
شمس طه
بعد مرور عامين على صدور قانون الجمعيات الأهلية، ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل القانون، وموافقته على تشكيل لجنة لإجراء حوار مجتمعى حول القانون، وأن تعيد الجهات المعنية فى الدولة تقديمه مرة أخرى إلى مجلس النواب.
وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لتعديل القانون رقم (70) بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يحقق طموحات المجتمع المدنى، ويعكس ثقة الدولة فيه، باعتباره شريكًا فى التنمية، وفى بناء الدولة، حيث إن قادت وزارة التضامن الاجتماعى برئاسة الدكتورة غادة والي، العديد من جلسات الحوار المجتمعي بهدف إبراز أهم مخرجات وتوصيات الحوار المجتمعي والذي شارك فيه ممثلين عن مختلف قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني المصري والدولي والذي خرج بمجموعة من النتائج والتوصيات الطموحة والتي نتطلع إلي أخذها بعين الاعتبار أثناء الصياغة النهائية لمسودة القانون كما أن قدمت النائبة هالة أبو السعد مقترح بإلغاء كافة المواد المتعلقة بالجهاز القومي لتنظيم عمل الجمعيات وذلك من خلال اقتصاره على التعاملات الخارجية.
أكد “حافظ أبو سعدة” عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هذا المقترح يعد إعادة لإنتاج لقانون 70 لسنة 2017، مشيرًا إلى أن مقترح النائبة هالة أبو السعد هو الموحد للقانون الذى نريد إلغائه مؤكدًا انها حضرت اجتماع وزارة التضامن.
وأضاف “أبو سعدة” أن في اجتماع وزارة التضامن وافق المشاركين على إلغاء كل المواد المتعلقة بالجهاز وهي المواد من 70 إلى 77 من القانون القائم والذى طالب الرئيس بتعديله، مشددًا على أن هذا المقترح يعد بمثابة السم فى العسل، حيث إنه أبقى على كل أشكال التدخل فى عمل الجمعيات الأهلية غير الجهاز القومي.
وقال “علاء شلبي ” رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ يعد “سيء السمعة” مشيرًا إلى أنه يتضمن قيودا لا علاقة لها بمفهوم الضوابط المتعارف عليها كما أن مقترح النائبة جاء متأخرًا كثيرًا، حيث إن قانون الجمعيات الأهلية رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ لم يتم العمل به نظرا لعجز الجهات الإدارية عن تفعيله من خلال لائحة تنفيذية لم تصدر.
وأشاد “شلبي” بدعوة السيد رئيس الجمهورية بمبادرة تعديل القانون وتكليف مجلس الوزراء كما أنه عقدت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من جلسات الحوار المجتمعي مؤكدًا أنه شارك كرئيس منظمة أهلية في أكبر جلستي حوار مع المنظمات المحلية ومع المنظمات الأجنبية بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأضاف ” شلبي” أن الرؤى المتداولة حتى الآن إيجابية وتتفوق بكثير على ما تضمنته التغطيات الصحفية حول المقترح مشددًا علي ان هذه الرؤى الإيجابية للوزارة والتي نقدرها لا تزال دون طموح الجمعيات الأهلية مطالبًا أن يتسق مشروع التعديل مع الالتزام الدستوري بشكل قاطع مضيفًا أنه لا يمكن تحقيقه في ظل مسار التعديل الحالي الذي يتركز على تعديل القانون رقم ٧٠ وهو قانون يجافي الدستور بصفة مطلقة ويتناقض تناقضا كليا مع فلسفة العمل الأهلي.
وطالب “شلبي” الجهات المعنية بالتفكير في إلغائه تمامًا ووضع قانون جديد كليا مشددًا على أن قانون ٧٠ أسوأ من أن يتم إصلاحه علما بأن وضع قانون جديد لا يشكل أي مشكلة إذا ما قررت الدولة البناء على مشروع قانون الحكومة الذي أقره مجلس الوزراء في سبتمبر ٢٠١٦ وقرر مجلس النواب تجاهله دون مبرر لصالح قانون لا نعرف له أبا شرعيًا.
وأكد “هاني إبراهيم ” مدير مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة أن مقترح النائبة يصب في صالح الحوار المجتمعي النشط حول تعديلات قانون 70 لسنة 2017 والذي تم بمبادرة كريمة من رئيس الجمهورية مشيرًا إلي أن مقترح النائبة بإلغاء كافة المواد المتعلقة بالجهاز القومي لتنظيم عمل الجمعيات وذلك من خلال اقتصاره على التعاملات الخارجية يعد طلب مهم وإن كان غير واضح تحديدا، متسائلًا: هل طلب الإلغاء ينطبق على الجهاز ككل أم علي وظيفة الجهاز في متابعة ومراقبة عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخليًا فقط؟
وأضاف “إبراهيم” في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز”، أن معلومات مسودة القانون تعد غير واضحة مؤكدًا أنها تحتاج إلى نشرها ليتاح للمؤسسات تقييمها وذلك في ظل معرفتهم بمخرجات الحوار المجتمعي الذي قادته وزارة التضامن الاجتماعي والتي تتضمن مخرجات هامة للغاية، حيث إنها تعمل على تلبية تطلعات الجمعيات الأهلية في وجود قانون قوي يمنحنا حرية العمل ويمنح الدولة سلطة مراقبة ومتابعة أنشطة المؤسسات الأهلية بطريقة متزنة.
وطالب “إبراهيم” انتظار مسودة التعديلات على القانون التي تعمل عليها حاليا اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وترأسها الدكتورة غادة والي مؤكدًا أن المسودة التي نتطلع إليها هي التي سوف تتضمن مخرجات الحوار المجتمعي وتوصياته.
وهي التي من الممكن أن يتم إحالتها لمجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها كتعديلات للقانون، مشددًا على أن طرح النائبة هالة أبو السعد لمسودة قانون يفضل أن يكون تالي لعمل اللجنة وليس سابقا عليها حتى لا يحدث تضارب.
وأشاد “محمد ممدوح “رئيس مجلس الشباب المصري، بمقترح النائبة، مشيرًا إلى أن مسمى الجهاز في القانون المراد تعديله هو جهاز تنظيم عمل المنظمات الأجنبية، مؤكدًا أن عند التعمق في المواد التي تنظم عمل هذا الجهاز يلاحظ أن عمله يتداخل مع المنظمات المحلية.
وأكد “ممدوح”، أن القانون به العديد من المواد التي تعيق العمل الأهلي بمصر وهذا يعد غير المقبول في ظل احتياج الدولة المصرية لكل جهود العمل الأهلي والتطوعي للمساهمة في عملية البناء والتنمية كمان أن مجلس الشباب المصرى له موقف واضح منذ إصدار القانون رقم ٧٠ في مايو ٢٠١٧ حيث تبني المجلس فكرة تعديل القانون منذ إصداره ونظم العديد من اللقاءات وورش العمل التي شارك بها مايقرب من ٣٠٠ جمعية ومؤسسة ومنظمة أهلية من كافة محافظات الجمهورية.
وأضاف “ممدوح” أن الغرض الأساسى من إصدار قانون لتنظيم العمل الأهلي في مصر هو تيسير إجراءات العمل وتقليل تدخل الجهة الإدارية وتحديد اختصاصاتها بشكل واضح وبشفافية بما يضمن الإساءة في استخدام السلطة، الفساد الإداري، وبما لا يتنافى مع حق الجهة الإدارية في اللجوء للقضاء في حال وجود أي مخالفاتاو فساد أو انتهاكات في منظمات المجتمع المدني.
***
للاطلاع على المقالة بموقع جريدة الوطن الالكتروني من خلال الرابط التالي:
