القاهرة في 12 أكتوبر/تشرين أول
2023 – الساعة 13.00
فلسطين المحتلة
المنظمة تطالب مجلس الأمن الدولي بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة
بعد قطع سبل الحياة عن قطاع غزة
الاحتلال الإسرئيلي يقطع المياه والكهرباء عن الأسرى الفلسطينيين
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الانتقامي والعشوائي ضد سكان قطاع غزة المحتل، وتستخدم إمكاناتها المادية بالمخالفة لمسؤولياته القانونية كسلطة احتلال لقطع سبل الحياة عن 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة المحاصر للعام الـ17 على التوالي.
وحتى إصدار هذا التقرير، ومع استمرار عجلة العدوان الإسرائيلي دون رادع، سقط نحو 1230 قتيل فلسطيني، أغلبهم من المدنيين العُزل غير المنخرطين في أعمال القتال، فيما أصيب نحو 6 آلاف آخرين، ثلثهم على الأقل من النساء والأطفال.
ومن المتوقع أن تتضاعف حصيلة الخسائر البشرية نتيجة لاستمرار العدوان بغطاء أمريكي – أوروبي والذي يترافق مع عجز دولي، غير أن سبباً آخر لمضاعفة الخسائر في الأرواح يبقى في قطع سبل الحياة عن سكان القطاع بعد وقف سلطات الاحتلال بالمخالفة لأحكام القانون الدولي وقف كافة أنواع الإمدادات للقطاع، بما في ذلك الغذاء والمياه والدواء والكهرباء.
وبينما تتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع اليوم نتيجة نفاد الوقود، فقد انتهى مخزون الوقود المتاح لدى المستشفيات التي اكتظت عن آخرها بالمصابين، وتتوقف الأجهزة الطبية بهذه المستشفيات خلال ساعات.
ووفقاً للتحذيرات الدولية، ومنها برنامج الغذاء العالمي، يقارب مخزون الغذاء في القطاع على النفاد في غضون فترة قصيرة للغاية.
يأتي هذا في الوقت الذي قصفت فيه قوات الاحتلال الجانب الفلسطيني من منفذ رفح البري ووضعت شبكة الطرق المؤدية إليه خارج الخدمة، للحيلولة دون تدفق المساعدات الإنسانية التي وفرتها السلطات المصرية ومؤسسات المجتمع المدني المصري، وأعلن الهلال الأحمر المصري أمس عدم قدرته على إدخال المساعدات إلى القطاع.
وصرح الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه لن يتم السماح بإدخال مساعدات للسكان في قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، وتشكل الحدود البرية المصرية مع القطاع 6 بالمائة فقط من حدود القطاع التي يخضع 94 بالمائة منها للإغلاق التام من جانب سلطات الاحتلال.
وسبق للمنظمة وأن حذرت من تحول العقاب الجماعي للمدنيين في قطاع غزة إلى جرائم قتل جماعي إذا ما تواصل الحصار والإغلاق وقطع الإمدادات عن سكان القطاع في ظل أوضاع بالغة الهشاشة نظراً للحصار الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ العام 2006.
“أحكام القانون الدولي تلزم الطرف المحتل بإنهاء احتلاله لأراضي الغير بالقوة“
الاحتلال يتوجه نحو القتل الجماعي والحرب المفتوحة
ورفعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حدة الأوضاع في مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، حيث أعلنت مؤسسة “نادي الأسير” الفلسطينية أن الاحتلال قطع المياه والكهرباء عن قرابة خمسة آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وهو ما يشكل جريمة حرب إضافية، ويؤكد رغبة الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم قتل جماعي دون مواربة، وهو ما يشكل أركاناً قانونية لتوافر الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
وخلال الـ48 ساعة الماضية، صعدت سلطات الاحتلال جرائمها بحق السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية، حيث سقط 29 فلسطينياً نتيجة الاقتحامات لمناطق الاكتظاظ السكاني، واستخدام الرصاص الحي دون تدرج في مواجهة الاضطرابات المدنية، كما أصيب 151 آخرين بإصابات متفاوتة، وهو ما يُنذر بتحول مناطق خارج قطاع غزة إلى ساحة حرب مفتوحة بين جيش الاحتلال المُصنف بين الـ12 الأقوى عالمياً، وبين السكان الخاضعين لاحتلال طويل أمد منذ 56 عاماً.
على مجلس الأمن أن يعلن قطاع غزة “منطقة منكوبة” فوراً
وتطالب المنظمة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين الفلسطينيين، وإعلان قطاع غزة “منطقة منكوبة” بما يسمح بتدفق ووصل المساعدات الإنسانية العاجلة لحماية الحق في الحياة للمدنيين وإغاثة المضارين.
وتؤمن المنظمة أن صلاحية مجلس الأمن تبقى على المحك ما لم يكن قادراً على فرض وقف لإطلاق النار وإغاثة المضارين على وجه السرعة والحد من القتل الجماعي المتعمد للمدنيين القابعين تحت الاحتلال.
كما تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة للاضطلاع بواجباتها باسم المجتمع الدولي، ووقف أي تخاذل عن إنفاذ القانون الدولي، والاقتداء على الأقل بمواقف الجمعية العامة السابقة إزاء الأوضاع في أوكرانيا.
* * *
أنظر أيضاً:
فسطين – المنظمة العربية لحقوق الإنسان (aohr-hq.net)
