الثلاثاء – 11 أغسطس/آب 2015
كتب : هدى رشوان ومحمود حسونة – جريدة الوطن
الدولة عانت ضغوطاً خارجية أنكرت حق الشعب فى إسقاط «مرسى».. والإرهاب والعنف مصدران لتقويض السلم الاجتماعى والنظام العام.. وأسفرا عن 2800 ضحية
قال تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان السنوى، عن حالة حقوق الإنسان فى الوطن العربى خلال الفترة من منتصف عام 2013 وحتى منتصف عام 2015، أمس، إن مصر عانت من ضغوط خارجية متنوعة أنكرت حق الشعب فى تغيير الرئيس المعزول «محمد مرسى» وسعت إلى فرض عزلة على البلاد التى واجهت اقتران تحدى الإرهاب بأنماطه الجديدة وقدراته التقنية العالية بتحدى المواقف الأجنبية تجاه ثورة ٣٠ يونيو، ما جرى تفسيره على كونه تشجيعاً أجنبياً للإرهاب والجرائم الإرهابية.
وأضاف التقرير أن الدستور الجديد شكل استجابة أولية لتلبية المطالب المعبر عنها فى الثورتين، كما اقترب من مواءمة المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبعض أفضل الممارسات، بيد أن الدستور لم يجد مجاله بعد للتطبيق، فلا تزال مصر بلا برلمان حتى منتصف ٢٠١٥، وجاءت التشريعات المؤقتة الصادرة خلال هذه الفترة بعيدة عن تلبية الدستور وتغيير البيئة التشريعية المحبطة، فضلاً عن إبقائه على بعض من صور المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وتابع: «أوْلت الدولة اهتماماً بجوانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى مثّلت الوقود الأساس لثورتى يناير ٢٠١١ ويونيو ٢٠١٣، عبر تحسين منظومة الخبز المدعوم والدعم السلعى وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور فى الدولة والقطاع العام، واتباع سياسات موسمية متعددة لمحاربة الاحتكارات الاقتصادية للسلع التى تمس غالبية المواطنين، وهو ما حقق مستويات من الرضا الشعبى النسبى ساعدت على اتخاذ تدابير اقتصادية أخرى لا تلبى التوجهات الاجتماعية، من قبيل تخفيض الدعم الجزئى للطاقة، وإصدار قانون لتشجيع الاستثمار الأجنبى، وتجميد العمل بقانون الأرباح الرأسمالية فى سوق المال».
وحول الجانب التشريعى فى مصر، قال التقرير، إن النصف الأول من عام ٢٠١٥ شهد صدور قانونين فى إطار مكافحة الإرهاب: أولهما يخول النائب العام والقضاء إنشاء قائمة للكيانات والأشخاص المتورطين فى الإرهاب وفق معايير ذات طبيعة فضفاضة أثارت مخاوف من إمكانية التوسع فى تطبيقها بحق الكيانات غير الإرهابية، وثانيهما يضم مسألة التهريب عبر الحدود وحفر الأنفاق ضمن جرائم الإرهاب.
وأضاف أن قانون التظاهر الذى صدر فى نوفمبر 2013، اشتمل على عقوبات مغلظة لمرتكبى مخالفات وجرائم منصوص عليها فى قانون العقوبات، مشيراً إلى أن الدولة اتخذت خطوات تشريعية وقضائية إيجابية مهمة لحماية النساء من جرائم التحرش والاعتداء الجنسى. وشهد الحق فى الحياة، وفقاً للتقرير، تدهوراً مريعاً؛ حيث شكَّل الإرهاب والعنف مصدرين لتقويض السلم الاجتماعى والنظام العام، حيث سقط قرابة ٢٨٠٠ ضحية لهذه الموجات المتلاحقة من العنف، بينهم نحو ٨٠٠ من ضباط القوات المسلحة والشرطة وجنودهما، وقرابة ٦٠٠ من المدنيين الذين سقطوا نتيجة أعمال عنف ارتكبتها الميليشيات المؤيدة لتنظيم الإخوان والجماعات الإرهابية، وقرابة ١٤٠٠ من المنتمين لتنظيم الإخوان ومؤيديهم، بينهم قرابة ٨٠٠ فى أحداث فض تجمعاتهم بمنطقة رابعة العدوية وميدان النهضة فى أغسطس 2013، كما تعرض أكثر من ١٠٠ مصرى للقتل فى ليبيا على صلة بالصراع مع تنظيم الإخوان وغيره من الجماعات المسماة بـ«الجهادية»، كما جرى إعدام أكثر من ٢٠٠ من سكان شمال سيناء على أيدى التنظيمات الإرهابية بتهمة تأييد الدولة أو التعاون مع الأجهزة الأمنية.
وقال التقرير إن مؤيدى الإخوان استهدفوا مؤسسات الدولة كافة بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، بما فى ذلك المنشآت الأمنية، ومؤسسات الحكم المحلى، والمديريات التابعة للوزارات الخدمية، ودور المحاكم والنيابات، والكنائس، ومنازل المواطنين المسيحيين، والمتاحف، ومراكز الفنون، وبقيت هذه المحافظات فى حالة شلل كامل لفترة جاوزت الأسبوع، ورافق ذلك تصاعد كبير فى الجرائم الإرهابية، ومن أبرزها جرائم الإعدام الجماعى بدم بارد لجنود الشرطة والجيش فى بعض مناطق شمال سيناء، وبلغت ذروتها فى تفجير معسكر كرم القواديس بشمال سيناء فى ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤ الذى راح ضحيته ٣٣ جندياً.
للاطلاع على المقالة بموقع جريدة الوطن الالكتروني من خلال الرابط التالي:
