الإمارات.. رئيس «جمعية الإمارات»: دستورنا مطابق لـ«الإعلان العالمى».. الجميع متساوون واستراتيجينا طويلة الأمد – الإثنين 12 نوفمبر 2018
الإمارات.. رئيس «جمعية الإمارات»: دستورنا مطابق لـ«الإعلان العالمى».. الجميع متساوون واستراتيجينا طويلة الأمد
10:03 ص | الإثنين 12 نوفمبر 2018
كتب: سلمان إسماعيل
قال محمد الكعبى، رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، إن بلاده صادقت على مواثيق دولية لتعزيز حقوق الإنسان، جاهزة للتطبيق على أرض الواقع، وإن الدستور الإماراتى يشتمل على 25 مادة تنص على هذه الحقوق، ويكاد يكون مطابقاً للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وأضاف «الكعبى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن المجتمع المدنى يقدم المشورة للحكومة، وشريكاً فى العمل معها، وليس لديه خطوط حمراء، ويتبنى خطاباً تشاركياً مع الدولة ويتعاون فى تثقيف المجتمع.. إلى نص الحوار:
إلى أين وصلت دولة الإمارات فى الملف الحقوقى؟
– هذه قصة طويلة، لكن دعنى أتكلم عن تجربة جمعيتنا فى حقوق الإنسان منذ انطلاق أعمالها فى 2006، وكانت وقتها معلوماتنا ضعيفة فى الشأن الحقوقى، ولكن استفدنا من الخبرات العربية والأجنبية، ونحن نفتح أبوابنا لكل المقيمين على أرض الإمارات، سواء عرب أو أجانب، فتبادل الخبرات هو جوهر التطوير.
وكيف تتعامل الحكومة الإماراتية مع منظمات حقوق الإنسان؟
– من رأس الهرم إلى أصغر مؤسسة، فإن النظام مبنى على التسامح مع الجميع، والدولة انضمت إلى اتفاقيات كثيرة وصادقت على مواثيق دولية لتعزيز حقوق الإنسان، ونحن جاهزون لتطبيق هذه الأمور على أرض الواقع، ودستور الدولة به 25 مادة تنص على حقوق الإنسان، ومطابق للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وفى السنوات الفائتة خطونا خطوات كثيرة على مراحل مختلفة، ولا تواجهنا أية مشاكل فى إصدار القوانين، ونحن من الدول القليلة التى أصدرت قانوناً للطفل يتضمن ما نصت عليه المواثيق الدولية فى هذا الشأن.
«الكعبى»: صون الكرامة الإنسانية هو النقطة المحورية التى اتخذتها دولتنا منهجية للعمل
ولكن منظمات أجنبية تزعم أن سجون الإمارات تعج بالمعتقلين؟
– نحن لا نرد على هذه المهاترات، لأن هذه المنظمات تصدر تقارير شائنة، ونحن لا ننشغل بالرد، لأننا نعمل على استراتيجية طويلة الأمد، وربما نستفيد حتى من التقارير التى تنتقدنا إذا ذكروا 10 نقاط على سبيل المثال، فربما تكون واحدة منها صحيحة، فنحاول تلافيها، والكثير من الجمعيات لها أجندات، وهناك العديد من المنظمات العربية أيضاً تعمل على أجندة معينة تتبنى وجهة نظر جماعة الإخوان.
وهل نجحت استراتيجية الدولة فى تعزيز حقوق الإنسان؟
– «الشمس ما يغطيها منخل»، هذا مثل شعبى عربى شهير، والحقيقة واضحة، فالحكومة تعمل بمنهجها والمجتمع المدنى يقدم المشورة، ونحن شركاء فى العمل مع الحكومة وليس لدينا خطوط حمراء، ونتبنى خطاباً تشاركياً مع الدولة ونتعاون فى تثقيف المجتمع، مواطنين ومقيمين، لأن نسبتنا قليلة جداً إذا قورنت بأعداد المقيمين على الأراضى الإماراتية، ولا يوجد قانون يميزهم، فكل الناس داخل الدولة متساوون فى الحقوق، باستثناء الحقوق السياسية المتعلقة بالانتخابات وما إلى ذلك، والتوجه العام هو صون كرامة الإنسان، وهو النقطة المحورية التى اتخذتها دولتنا كمنهجية عمل.
وما أبرز اهتمامات منظمات المجتمع المدنى فى الإمارات؟
– فى الحقيقة، لقد تركنا الحديث عن الأساسيات، لأنها تحقّقت جميعها، وأصبحنا نتحدّث عن الرفاهية والامتيازات التى نحصل عليها.
ماذا قدمت جمعيتكم لمساندة أبناء قبيلة الغفران منزوعة الجنسية فى قطر؟
– الحكومة القطرية تلعب بكلمة سحب الجنسية، وهو تعبير خاطئ، لأن السحب يأتى لمن جرى تجنيسهم، لكن الأصح هو إسقاط الجنسية، لأنهم مواطنون بالفعل، ونؤكّد أن هذه جريمة تصل إلى التمييز العنصرى، لأنها موجّهة ضد مجموعة معيّنة منذ 1996، والأمر ممنهج، ولا يجوز بحال من الأحوال الإقدام على هذا الأمر، إلا فى حالة حمل السلاح ضد الدولة، ولنفترض أنه حدث من شخص أو اثنين، هذا لا يعطى المبرر للانتقام من الكل وتطبيق عقوبات جماعية، فحتى فى الخيانة العظمى لا تسقط الجنسية عن الأبناء.
***
للاطلاع على المقالة بموقع جريدة الوطن الالكتروني من خلال الرابط التالي:
